• الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:35 ص
بحث متقدم

«10 سنوات للمتورطين بزواج القاصرات».. وبرلمانى: مخالف للشرع

الحياة السياسية

زواج قاصرات (أرشيفية)
زواج قاصرات (أرشيفية)

حسن علام

تقدم النائب محمد العقاد، باقتراح برلماني، يتضمن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، والمتورطين فيه، لتصل للحبس مدة زمنية تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه، وحتى 100 ألف جنيه، أو توقيع العقوبتين معًا.

وأضاف «العقاد»، أن زواج القاصرات يهدد المجتمع، ويعد سببًا رئيسيًا فى ضياع الحقوق واختلاط الأنساب، متابعًا: «لا بد من تشريع للتصدى لهذه الظاهرة، ينص على عدم زواج من هم دون 18 عامًا؛ للحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها وبناء مجتمع سوى قائم على الفكر الناضج».

وفى بيان له، أكد عضو مجلس النواب، أن الفتاة لا بد أن يكون من حقها الولاية على نفسها وهذا يتحقق عند بلوغها سن الـ18 عامًا، مشددًا على ضرورة توقيع العقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه.

سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، قال إن الإسلام لم يحرم زواج من هن دون سن الـ18 عامًا، ومن ثم لا يجوز تجريمه أو تحريمه بقانون، متسائلًا: «كيف أحرم ما أحله، وما هو السن المعتبر للزواج من وجهة نظر الشرع».

وأضاف «حنفي»، لـ«المصريون»، أنه يجوز زواج صاحبة الـ15 و16 و17 عامًا، فهؤلاء بلغوا الحلم، متابعًا «فى غالبية القرى والفلاحين يزوجوا الفتاة فى هذا السن، ولا توجد أى مشكلات، إذن لابد من دراسة المقترح أو الطلب قبل تقديمه».

عضو مجلس النواب، أوضح أنه من الوارد منع زواج من هن دون الـ14 عامًا، خاصة أنهن غر مؤهلات لتحمل المسئولية، ما قد يؤدى إلى مشكلات وأزمات.

فيما، أبدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر»، تأييدها لمطالبات تغليظ العقوبة على المتورطين بزواج القاصرات، مشيرة إلى أن الدستور المصرى حدد من هم دون سن 18 سنة كـ«أطفال».

وقالت «عازر»، إنها تُعد تشريعًا يُجرم كارثة «زواج القاصرات»؛ لكى «يعرض على مجلس النواب؛ لإقراره فى دورته الحالية، حفاظًا على بناتنا من الضياع، ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير فى المجتمع، الأمر الذى لفت ونبه عنه الرئيس فى إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا».

وأضافت فى تصريحات صحفية، أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع، ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبى على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.

وتابعت «هذا الأمر لا يحتمل السكوت عنه، ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان فى سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات، وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة».

وأردفت «بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشترك فى جريمة زواج القاصرات ابتداءً من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور فى وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين».

من جانبه، قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن هناك إحصائيات مغلوطة بشأن زواج القاصرات والأطفال فى مصر وحالات التحرش ضد المرأة، يتم استغلالها ضد مصر فى الخارج، مشيرة إلى أن زواج القاصرات لا يجاوز وفقًا لآخر الإحصائيات نسبة الـ1%، بما يقدر بنحو 116 ألف حالة، وذلك بخلاف التقارير المغلوطة التى يتم تداولها.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    04:59 ص
  • فجر

    04:59

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى