• الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

آخر الأخبار

علاء وجمال مبارك
علاء وجمال مبارك

حسن علام

كشفت مصادر مطلعة، عن أن هناك اتجاهًا للتصالح مع علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكذلك باقي المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة».

وأشارت المصادر، إلى أنهما وافقا على دفع المبالغ المالية المطلوبة، مقابل الإفراج عنهما، مؤكدة أن السلطات المختصة لن تُفرج عنهما، وكذلك باقي المتهمين، إلا بعد دفع الأموال المطلوبة والمستحقة.

وعرضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين التسعة في قضية التلاعب بالبورصة، إمكانية التصالح مع وزارة العدل وإنهاء الدعوى، وأمهلتهم حتى موعد الجلسة المقبلة 20 أكتوبر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت بالقبض على نجلي «مبارك»، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة».

كما قررت المحكمة إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر لحين ورود التقرير.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته، بغير حق على مبالغ مالية، مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

كما نسبت لباقي المتهمين، أنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك؛ عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

المحامي علي أيوب، رئيس مركز «ابن أيوب»، قال إن الجرائم المالية، يجوز التصالح فيها، وذلك بحسب القوانين التي صدرت خلال فترة المستشار عدلي منصور، الرئيس الأسبق، منوهًا بأن التصالح أيضًا يجوز في جرائم إهدار المال العام، والسرقة وكذلك الاختلاس، ومن ثم من الجائز والممكن التصالح مع نجلي «مبارك» وغيرهم.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «أيوب»، أنه لا يُفرج عن المتهمين، إلا بعد دفع المبالغ المالية المطلوبة منهم، مشيرًا إلى أن الفساد المالي، الذي حدث خلال الثلاثين عامًا الماضية، لن تتمكن الدولة، من محاسبة المسؤولين عنه، إلا بهذه الطرق.

ولفت إلى أن الدولة ترى أن الأفضل التصالح مع هؤلاء، ورد المبالغ التي تمت سرقتها؛ لأنها لن تتمكن من استردادها بغير هذه السبل، إضافة أن صدور أحكام ضدهم وحبسهم، لن يفيد.

رئيس مركز «ابن أيوب»، أشار إلى أن التصالح في الجرائم المالية يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، غير أنه يؤدي إلى زيادة الفساد، حيث «سيقوم البعض بالسرقة، على اعتبار أنه إذا عُرف سيتم التصالح ورد المبالغ، وإذا مرت الجريمة، فلا مشكلة».

أما، المحامي حاتم عبد العظيم، قال إن وفقًا لمرسوم قانون صدر في 2016، فإنه يجوز التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام، منوهًا بأن هناك لجنة مختصة يتم تشكيلها لتحديد الأموال المطلوب ردها.

وأوضح «عبد العظيم»، في تصريحه لـ«المصريون»، أن الدولة تصالحت سابقًا مع رجلي الأعمال المهندس أحمد عز، وحسين سالم، في قضايا مشابه، وبناءً عليه، لن يكون هناك مانع أو مشكلة في التصالح في قضية «التلاعب بالبورصة».

وحدد  مشروع قانون الإجراءات، الجرائم التي يجوز التصالح فيها وجاءت في ثلاث مواد وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهى المواد «18مكررا و18مكررا أ و18 مكررا/ب»، وتشمل التصالح في جرائم العدوان على المال العام بموجب تسوية تتم بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

وأشار إلى أنه رغم الاعتراض القانوني على ذلك القانون، إلا أن تنفيذه بات واقعًا، ومن ثم القول بأنها تفتح باب للفساد، لا يسمن ولا يغني من جوع، ومن ثم من الأفضل المطالبة مع التصالح بفرض حكم راد، حتى لا تسول نفس الآخرين لهم السرقة، أو ارتكاب فساد مالي.

بينما، انتقد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، التصالح مع المدانين في قضايا الأموال وغيرها، ووصف التصالح في المتهمين أنه تقنين للفساد.

وكتب «الحريري»، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر«تويتر»: «قانون التصالح مع الفاسدين.. تقنين للفساد وحماية للفاسدين».

وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إنه تم حجز عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بالتلاعب بالبورصة، بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وأوضحت القلعة، في بيان، أن اتهام «القاضي»، ناتج عن ملكيته لأسهم ضمان العضوية في البنك الوطني، إضافة إلى أن عضويته بمجلس إدارة البنك، هي عضوية بصفة شخصية، منوهًة بأن الشركة لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك، ولم تكن يومًا مساهمًا أو عضوًا بمجلس إدارته، وأن الشركة ليست طرفًا وإن أعمالها مستقرة.

من جانبه، قال محمد حمودة، محامى أحمد نعيم بدر، أحد المتهمين، والعضو المنتدب لشركة النعيم للاستثمار، إنه لا يوجد داع لتقديم طلب للتصالح، طالما أن تقرير الخبراء الذين انتدبتهم المحكمة جاء في صالح المتهمين وأثبت أنهم لم يحصلوا على مكاسب غير مشروعة من الصفقة، وأن جمال وعلاء مبارك لا يوجد لديهم أي دور أو سيطرة في عملية البيع.

فيما، قال أسامة عبيد، محامى رجل الأعمال حسين الشربيني، إن موكله لم يتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كان سيتقدم بطلب تصالح من عدمه.

وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012، قد أخلي سبيلهم بكفالة، وتقرر منعهم من السفر، فيما، أخلي سبيل علاء وجمال مبارك في 2015.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم «القصور الرئاسية»، وخرجوا جميعًا في يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • عصر

    02:39 م
  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى