• الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:36 م
بحث متقدم
اقتصاديان:

5 إجراءات تسهم في خفض الدين العام الداخلي والخارجي

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

حسن علام

طرح خبيران اقتصاديان، مجموعة من المقترحات والإجراءات التي يتعين على الحكومة أن تلجأ إليها، لخفض الدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية، ولا زل في تصاعد مستمر، أبرزها التوقف عن سياسة الاقتراض، وتقليل النفقات، وتغيير المنظومة، ومضاعفة الناتج المحلي.

ووفقًا لبيانات رسمية، فإن الدين العام الخارجي لمصر، تخطى الـ82.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وسط توقعات بوصوله إلى مليار دولار نهاية العام الجاري، في حين بلغ الدين الداخلي نحو 3.4 تريليون جنيه، في ظل وجود تقارير تشير إلى تجاوزه 4 تريليون جنيه في نهاية 2018.

القروض

الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن "الدولة قامت خلال الفترة الماضية بالحصول على قروض دون أن يكون هناك خطة مدروسة لاستغلالها في مشروعات تُدر عائدًا كبيرًا، تتمكن من خلاله من سدادا أقساط وخدمات تلك القروض، ومن ثم يجب الحد منها، مع إعداد إستراتيجية للاستفادة منها الاستفادة المثلى".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف طاحون، أن "أسهل الطرق التي تلجا إليها الدولة حاليًا، الحصول على القروض، لكنها لا تنظر لعوائدها وخطورتها، إذ أن عدم وجود خطة، ينتج عنها تراكم الديون وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي".

تقليل النفقات

أستاذ الاقتصاد شدد على أنه "يتعين على الدولة تقليل النفقات في كافة مؤسساتها، في ظل إن معظم الوزارات والهيئات الحكومية تضم عددًا كبيرًا من المستشارين، بلا فائدة، كما أنه يجب التوقف عن الإنفاق غير الضروري".

الضرائب

وأوضح أن حصول الدولة على كافة الضرائب المستحقة لها، سيسهم بشكل تخفيض تلك الديون، متابعًا: "لو الدولة تابعت كل شخص لم يسد الديون اللي عليها كلها، وألزمته بدفعها كلها ستجمع ملايين الجنيهات".

وذكر أن "الدولة تلجًأ دائمًا لفرض ضرائب وخفض الدعم عن المواطنين؛ من أجل سد عجز الموازنة العامة، وهذا لا يجوز؛ نظرًا لعدم قدرة المواطنين على تحمل أعباء جديدة".

أما، المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، فقال إن "السبب في تزايد الدين العام الداخلي، أذون الخزانة التي تلجأ إليها باستمرار، وكذلك ضعف الناتج المحلي، إذ أنها تطرح كل أحد 12 مليار جنيه، والبنك المركزي قام في بعض الأحيان بطباعة نقود من أجل تلبية رغبات الحكومة".

الخزيم أرجع في تصريح إلى "المصريون تزايد الدين الخارجي إلى "توقف عوامل الإنتاج وغياب التشريعات الاقتصادية التي تضعها البرلمان، وتسهم في ذلك الأمر، مؤكدًا أن غياب الخطط والمشروعات، يؤدي إلى ارتفاع الدين.

مضاعفة الناتج القومي

الخبير الاقتصادي أشار إلى أنه "في حال سعي الدولة لمضاعفة الناتج القومي المحلي، فإن ذلك سينتج عنه المساهمة في تخفيض الديون الداخلية والخارجية، في حال عدم قيامهم بهذه الخطوة، سترتفع الديون".

وأكد أن "امتناع الدولة عن الاقتراض سيساعد على تخفيض الدين العام الداخلي والخارجي، لأن غالبية تلك القروض لا توجه في الطريق السليم، ما ينتج عنه زيادة الأعباء دون أن يكون هناك مصدر يمكن من خلالها سدادها وسداد خدماتها."

تغيير المنظومة

وأضاف أن "المنظومة الحالية، لابد أن يتم تغييرها مع الاستعانة بشخصيات أكثر كفاءة، إضافة إلى ضرورة وضخ خطة مدروسة، غير مقبول مناقشتها أو تعديلها فيما بعد"، محذرًا من أن استمرار ما سماها بـ "المدرسة الإيرادية –الجباية-، سينتج عنه زيادة الديون أكثر".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:01 ص
  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى