• الأربعاء 14 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم

الملايين الضائعة داخل الشركة القابضة لمياه الشرب (1)

أخبار الساعة

محمد طرابيه
محمد طرابيه

محمد طرابيه

ما الذى يحدث داخل  الشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي ؟ ولماذا تلتزم الجهات الرقابية والعليا الصمت تجاه الكثير من التجاوزات المالية التى تحدث داخل الشركة منذ سنوات وحتى الآن ؟ ولماذ لم نجد مجلس النواب يناقش استجواباً أو حتى طلب احاطة حول المليارات المهدرة داخل هذه الشركة التى تتفنن فى اصدار فواتير بتقديرات جزافية أرهقت كاهل الغالبية العظمى من المصريين حتى يتمكنوا من تعويض المبالغ الضائعة بسبب فساد وتجاوزات القيادات والعاملين بالشركة .
فى هذا السياق كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار الشركة لنحو 165 مليون جنيه ، ما بين صرف حوافز ومكافآت بدون وجه حق ، وما بين  تباطؤ الشركة في الحصول على مستحقاتها لدى الغير بموجب احكام قضائية متنوعة الدرجات ، في الفترات القانونية التي حددها القانون ، مما أدى الى ضياع الحق في المطالبة بهذه المستحقات ، مما أهدر على الشركة اموالا طائلة، رصها تقرير المحاسبات في العديد من الاوجه ن سواء داخل الشركة أو فروعها بالمحافظات .


وكان من بين ما رصده التقرير تعاقد الشركة في 3سبتمبر 2017  على تركيب 15 طلمبة جديدة  كلها من ماركة ماركة "فلوسيرف" والموردة عن طريق ثلاث شركات هي ميجا روكس الاردنية  والشركة الدنماركية "بامب تك" وشركة "إيكات " حيث ثبت  من المعاينة الهندسية تحت اشراف لجنة الاشراف المالي والاداري للمركزي للمحاسبات ان هذه الطلمبات ليست بالمواصفات  المتعاقد عليها ، وانه تم استقدام طلمبات مستعملة ، "خردة"  تم تخزينها في مخازن الشركات ، على انها طلمبات جديدة ، مما أهدر على الدولة مبلغا ماليا قيمته نحو 33 مليون جنيه قيمة الفارق بين الطلمبات الحديثة وغيرها الخردة .


وكشف التقرير أنه ثبت من مراسلات الشركة ومخاطبتها مع الاجهزة التنفيذية ومرافق المحافظات التي تم تركيب نحو  6 طلبمات من اجمالي الطلمبات المتعاقد عليها ، تعطلها بعد 45 يوما من تركيبها وعدم الاستفادة منها في المضخات، مما ادى الى مشاكل كثيرة في المحطات  التي تم تركيب هذه المحطات فيها ، وانتشار ظاهرة طفح المجاري ، وهو الامر الذي أثير كثيرا في مجلس النواب ، حيث تم اثبات في تقرير ادارة مراجعة وتفتيش عضو المركزى للمحاسبات هذه الملاحظات والتجاوزات التي ترقى لأن تكون اهدارا للمال العام ، حيث جاء نص تدوين الملحوظة "وهى غير ملائمة لمحطات شركة الصرف الصحى، مما أدى إلى توقف المحطات وعدم الاستفادة من التطوير حتى تاريخه"  .


وأوصى الجهاز، فى تقريره، بضرورة تحديد المسئولية عن طرح مشروع الإحلال والتجديد لهذه المحطات، والتى تسبب تغييرها للطلمبات القديمة العاملة بالجديدة فى وقف تلك المحطات عن التشغيل، مؤكدا أن ذلك الأمر فيه إهدار للمال العام بقيمة 96 مليون جنيه  إجمالي قيمة الطلبمات الجديدة  مضافا اليه قيمة الطلبمات القديمة التي تم حلها ووضعها في مخازن الشركة رغم انها كانت تعمل بكفاءة مقارنة بالطلمبات الحديثة، ممادي دفع مفتشو المراجعة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات للتوصية بضرورة  باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المسئولين عن قرارات التعاقد والاحلال والتجديد للطلمبات .


كما أوضح  التقرير أن الشركة الموردة للطلمبات رفضت تركيب الطلمبات القديمة الصالحة ،بجانب الحديثة واوصت بتكهينها في المخازن ، في الوقت الذي اكتشف فريق هندسي حاصل على العديد من الدورات التدريبية في الخارج ، في بعثات ارسلتها الشركة لبعض الدول الأوروبية ، أن الطلمبات المتعاقد عليها  لاتتناسب تماما مع دورات عمل محطات الصرف في مصر ، وان قيمة التعاقدات مبالغ فيها ، مع الشركات الثلاث .


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:02 م
  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى