• الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:57 ص
بحث متقدم

8 مقترحات برلمانية لتفادى رفع أسعار الوقود

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

قدم برلمانيون، مجموعة من المقترحات، التى يمكن للحكومة أن تلجأ إليها، كبديل عن قرارات رفع أسعار المحروقات، التى تتخذها الدولة من وقت لآخر، وينتج عنها تحميل المواطنين أعباءً جديدة.

واتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من الإجراءات التقشفية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ لإنقاذ الوضع الاقتصادى من حالته المزرية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المواد البترولية، بعد أيام من رفع أسعار مياه الشرب وخدمة الصرف الصحى، بنسب متفاوتة، وفق شريحة استهلاك كل أسرة، بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء.

وجاءت الأسعار، كالتالى، بنزين 95 بـ7.75 قرش، بنزين 92 بـ6.75 قرش، بنزين 80 بـ5.50 قرش، السولار 5.50 قرش، غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.

بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلى 50 جنيهًا، فى حين بلغ سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجارى بـ100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.

إيهاب منصور، عضو تكتل «25-30» بالبرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعي»، قال إن هناك مجموعة من المقترحات، التى يمكن أن توفر للدولة المليارات، حال الأخذ بها، ومن ثم تتفادى قرارات رفع أسعار المحروقات، أو غيرها من الإجراءات، التى من شأنها تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أعباء إضافية.

قانون المخالفات

وفي تصريح إلى «المصريون»، أشار «منصور»، إلى أن قانون المخالفات وحده، يمكن أن يوفر أكثر من 150 مليار جنيه، وذلك فى حالة الانتهاء منه، تطبيقه بشكل سليم.

الدعم

وأضاف، أن منظومة الدعم، تُعانى من فساد كبير، وليس هذا فحسب، بل أن سوء الإدارة تُهدر ملايين الجنيهات، مؤكدًا أنه فى حال وضع خطة محكمة وشاملة؛ لإصلاح تلك المنظومة، سينتج عن ذلك، توفير الملايين للدولة.

وتابع: «تواصلت مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين الحالي، وقد أثنى على بعض مقترحاتى وأفكارى الخاصة بمنظومة التموين، بل قدمت بعض الشكاوى الخاصة بدائرتى وتم حلها».

تخفيض الفائدة

 وأكد أن تخفيض الفائدة 1% سيوفر مليارات الجنيهات للدولة، مضيفًا أن: «نواب المجلس، هم صوت الشعب تحت القبة، والمسئولون عن الدفاع عنه، وإيصال صوته ومعاناته للحكومة والمسئولين، لكن لا يتم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، ولا أعرف لماذا».

غرامات على المقاولين

وتابع قائلًا: «يمكن للدولة أن تلجأ لتوقيع غرامات على المقاولين الذين تسببوا فى انهيار البنية التحتية، وتلك التعويضات يمكن صرفها على تحسين تلك البنية»، مستكملًا: «إذا أخذت الدولة بهذه المقترحات وغيرها ستجمع مليارات الجنيهات».

من جانبه، قال بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن الدولة عليها التوسع فى برامج الحماية المجتمعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة؛ حتى تتمكن تلك الطبقات من مواجهة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الدولة.

وأضاف لـ«المصريون»: الدولة سعت إلى رفع حد الإعفاءات الضريبية، كما تم إقرار مجموعة من الزيادات الاستثنائية، إضافة إلى أنه تم إضافة 25 جنيهًا لكل فرد على بطاقة التموين.

فيما، أعلن تكتل «25-30»، عن 4 بدائل وحلول، قال عنها إنها لا تؤثر على حياة المواطن ومستواه المعيشي، وذلك خلال بيان له.

وأضاف التكتل: «فى إطار قيامنا بدورنا النيابى ووقفنا بجانب الشعب المصرى وتخفيف العبء عليه ومحاولة تقديم حلول وبدائل أخرى غير تلك التى لجأت لها الحكومة كطريق سهل، نتقدم نحن نواب الشعب المصرى بداية بإيقاف تفعيل تلك القرارات الاقتصادية الأخيرة واستخدام البدائل الأخرى التى لا تؤثر على حياة المواطنين ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر»:

- تعديل منظومة الضرائب سواء من حيث ميكنتها أو تعديل شرائحها تصعيديًا مما يزيد العوائد أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا.

- الانتهاء من إقرار وسرعة تطبيق قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء، وهو ما يوفر نتيجة تطبيقه ما يزيد على 150 مليار جنيه.

- الانتهاء من تفعيل وتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة مما يوفر 100 مليار جنيه.

- تعديل منظومة الشهر العقارى لتسجيل كل العقارات بما يوثق الملكية ويتيح تحصيل الضرائب على الثروة العقارية بما يوفر على الدولة ما يزيد على 50 مليار جنيه.



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص
  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى