• الثلاثاء 23 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر05:52 م
بحث متقدم
خبراء يحللون الأسباب

«قناة السويس» تطلب تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار

مال وأعمال

قناة السويس
قناة السويس

حسن علام

أثار طلب الهيئة العامة لقناة السويس، الخاص بتوفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار، تساؤلات عدة حول أسباب ذلك، ففي الوقت الذي أشارت فيه إلى أن هذا القرض للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الهيئة، ربط خبراء ذلك بتراجع إيرادات القناة التي تعد من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.

وطلبت هيئة قناة السويس من البنوك المصرية، توفير تمويل عاجل بقيمة 400 مليون دولار، وهو تجديد لتمويل سبق أن حصلت عليه منذ عامين، ويتولى حاليًا أحد البنوك الحكومية الكبرى دراسة ترتيب وإدارة القرض.

واعتمدت الهيئة، على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة، الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة.

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن "طلب القناة الحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار يعني أنه ليس لديها محتجز من الأرباح أو رصيد من الأرباح المحتجزة، التي يمكن من خلالها تغطية تلك الاحتياجات، ما يعد مؤشرًا قويًا على مشكلة تمر بها القناة، أو أنها تواجه تعثرًا".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف الشريف، أن "قناة السويس مثلها مثل أي جهة في العالم، تلجًا إلى البنوك؛ من أجل الحصول على تمويل أو قرض، للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وهذا أمر طبيعي".

وأوضح أن "ضعف السيولة؛ نتيجة الفجوة الزمنية بين المدفوعات والواردات، هو سبب رئيسي في دفع القناة لطلب تمويل أو قرض، إذ أن الدولة تحصل على قروض بشكل مستمر، وهي ممثلة في هيئة القناة، قامت بتقديم ذلك الطلب".

وقالت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن "ذلك يعد مديونية خارجية، وقد بات ضروريًا وضع ضوابط على اللجوء إلى المديونية الخارجية؛ حتى يكون هناك اطمئنان من أن الإيرادات ستغطي أعباء ذلك الدين".

وأضافت لـ "المصريون"، أن "البنك الذي سيمنح التمويل عليه إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وما إذ كان ذلك القرض طويل الأجل أم قصير، ومن الأفضل أن يكون طويلًا، أم إذا كان قصيرًا فيجب معرفة ما إذا كانت المدفوعات ستقدر على سداده أما لا؟".

وقال الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا، إنه "من الضروري أن تكشف هيئة قناة السويس عن الأوجه التي سيتم تخصيص التمويل لها"، مشددًا على ضرورة تقديم خطة واضحة، تشير إلى البينة التحتية التي سيتم إقامتها.

وتساءل طاحون: "ما هي البنية التحتية بالضبط، هل هي صرف صحي ومشروعات على ضفاف القناة لتجميع السيارات مثلًا، أم كباري ومنطقة صناعية، أم الغرض من تلك البنية التعاون مع السفن التي تمر؟".

وأوضح أنه "لا بد من إعداد دراسة جدوى متكاملة أولًا"، مطالبًا الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بتقديم الخطة التي يسعى لتحقيقها من وراء ذلك التمويل.

الخبير الاقتصادي شدد على أنه "يجب أيضًا معرفة العائد على الدولة من وراء ذلك، وما إذا كان ستتمكن القناة على الأقل من سداد ذلك الدين أم لا، إذ لابد من الشفافية والوضوح".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن إجمالي إيرادات هيئة قناة السويس، خلال أول شهرين من العام الجاري «يناير وفبراير 2018»، بلغ 15.7 مليار جنيه، مقابل 13.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:50 م
  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى